أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، السبت، عن اتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث المشاركة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بهدف الوصول إلى صيغة توافقية حول آلية ملء السد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة السودانية، حول تطورات "مفاوضات سد النهضة التي تواصلت الجمعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، بحضور المراقبين والخبراء".

وأشار البيان إلى أن "الفرق الفنية والقانونية عقدت جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعياً للوصول لاتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة".

وكشف البيان أن اجتماعات الجمعة "اتسمت بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني".

ويشمل ذلك "المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة".

واستطردت: "هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة".

من جهة ثانية، قالت الوزارة: "جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها الزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات".

وأضاف البيان تم "الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن".

ويعقد الاجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه للدول المعنية، الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما يعقد السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.

والجمعة، قالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن "ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق".

وبرعاية الاتحاد الأفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الأسبوع الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.