رفضت محكمة النقض المصرية -أعلى محكمة للطعون- استئناف "محمود مكاوي" لإعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها بقتل الصحفي "الحسيني أبو ضيف".

وبذلك الحكم تكون عقوبة "مكاوي" (من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي) نهائية غير قابلة للطعن.

وتعود وقائع تلك القضية إلى عام 2012، وتضم بين متهميها الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، وآخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" ونظام "مرسي".

وتقول أوراق القضية إن "مكاوي" شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي "الحسيني أبو ضيف" وآخرين وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وكانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم "محمود مكاوي" فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.

وقالت في حيثيات الحكم أن جناية استعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق.

كما اتهمته كذلك بتعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الصادر ضد "مرسي" والقياديين بجماعة الإخوان "محمد البلتاجي" و"عصام العريان" و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها.

وبينما تقول السلطات المصرية إن أنصار الإخوان قاموا بتعذيب والاعتداء على المتظاهرين حول قصر الاتحادية، يدافع أنصار الرئيس الراحل عن أنفسهم بالقول إنهم حموا القصر الرئاسي من محاولات اقتحام ضمن مؤامرة مبيت للانقلاب وقتل "مرسي"، مشددين على أنهم لم يطلقوا النار على أحد ولم تكن في حوزتهم أسلحة نارية، وإن "الحسيني" قد قتل بطلقة خرطوش من صفوف المقتحمين وليس من بينهم.