قال مسؤولون أمميون وموظفون في منظمات إغاثة، إن مهاجرين سودانيين وأفارقة، فقدوا وظائفهم في مصر، جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا".
واضطر مصريون لتسريح مهاجرين من أفريقيا وآسيا كانوا يعملون كموظفين محليين أو سائقين أو عمال.
وتوقف أكثر من ربع أصحاب الوظائف عن العمل منذ أن فرضت الحكومة المصرية، إجراءات لمحاربة الوباء بينما جرى تخفيض ساعات عمل أكثر من نصفهم.
ونقلت "رويترز" عن سوداني يقيم مع زوجته وطفله الرضيع وأقارب له في شقة سكنية صغيرة بحي عين شمس المكتظ في القاهرة، أنه يتلقى طرودا غذائية من جمعية خيرية، لكنها لا تكفي.
وصرح "عبدالناصر خميس" (29 عاما) وعيناه قد اغرورقتا بالدموع: "حاليا البيت عندي ثلاث شهور ما دفعت إيجار.. وصاحب البيت طبعا معاي كويس لكنه قال ما ينفع وآخر شهر الجاي.. ولو ما دفعت الإيجار بآخر شهر سبعة ده أنا حأطلعك من البيت".
وشهدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تضاعف طلبات المساعدة التي يقدمها الأجانب المقيمون بمصر، إلى أربعة أمثال، منذ مارس/آذار الماضي.
في سياق آخر، يقبع 200 سوداني في سجن السلوم المصري على الحدود الليبية، أثناء محاولتهم الدخول إلى ليبيا بحثاً عن العمل أو للهجرة إلى أوروبا.
وشكا الشباب السوداني المحتجز تعرضهم لمعاملة قاسية في سجن السلوم، وطالبوا بالإفراج عنهم.
ويظهر مقطع فيديو نشره "عربي بوست" مجموعة منهم يستغيثون بحكومة بلادهم لإجلائهم إليها، كونهم يعيشون أوضاعاً مأساوية داخل السجن.
وقال أحدهم، إن بعض المحتجزين مكثوا أكثر من عام داخل سجن السلوم، وذكر آخر أن شرطة سجن السلوم كانت تسمح لشقيقه بالتواصل معهم بشكل مستمر مقابل دفعه قدراً من المال.
وهناك مخاوف من الزج بهؤلاء الشباب للقتال في ليبيا ضمن قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، الموالي لمصر.
وتتهم أسر المحتجزين، الحكومة السودانية، بالتقصير في قضية أبنائها، وطالبت وزارة الخارجية بالتدخل للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء احتجازهم.
ولم يصدر عن الحكومة المصرية أي تعليق بشأن موقف المحتجزين، والتهم الموجهة لهم.
بينما ردت رئيسة المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان في السودان، "حرية إسماعيل"، قائلة إنها أخطرت وزارة الخارجية السودانية للتدخل من أجل إنهاء معاناة محتجزي سجن السلوم.
