أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد "محمد قنونو"، تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة، قائلا: "ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها".

وقال "قنونو" في بيان صحفي: "حان الوقت ليتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها".

وشدد المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على الاستمرار في "ضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

وبشر "قنونو" من وصفهم بالليبيين الشرفاء بأن قوات الوفاق ماضية "إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها".

ووجه المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق رسالة لفلول "حفتر" مفادها: "الجواب ما ترون لا ما تسمعون".

يأتي هذا بعد أن أعلن مجلس نواب طبرق (شرقي ليبيا) أنه أجاز لمصر التدخل عسكريا في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشددا على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل ما سماه "دحر المحتل" التركي.

وفي حين تتمسك الوفاق ومن ورائها أنقرة بضرورة انسحاب قوات "حفتر" من سرت والجفرة، يؤكد الأخير رفضه لهذا الأمر.

واشترطت تركيا أكثر من مرة السيطرة على تلك المدينة الاستراتيجية، من أجل وقف إطلاق النار والعوة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت مصر قد أعلنت أنها لن تتوانى عن التدخل عسكريا حماية لأمنها القومي، كما وصف الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" سرت بأنها "خط أحمر" ينبغي ألا تتجاوزه قوات الوفاق، ملوحا بأن بلاده قد تضطر "للتدخل المباشر" في حال تعرض المدينة لأي تهديد.

وتتمتع مدينة سرت الساحلية بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.

وسيطرت قوات "حفتر" على المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتمكنت من دخولها.