دعت الأمم المتحدة، البحرين إلى وقف تنفيذ حكم إعدام بحق مواطنين، تصفهما المعارضة بالخارج بأنهما "ناشطان".

جاء ذلك، في بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قالت فيه إنها قلقة إزاء تأييد حكم الإعدام بحق البحرينيين "محمد رمضان" و"حسين موسى"، زعما أن "اعترافاتهما انتزعت منهما تحت التعذيب".

وأيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة بالبحرين، الإثنين، إعدام "رمضان" و"موسى"، اللذين أدينا "بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة عبوة متفجرة في 2014"، وذلك في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، وفق القانون البحريني.

وأضافت بيان المفوضية: "نحث البحرين على التحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه".

وشددت على ضرورة "الوقف الفوري" لأي قرار بإعدام المواطنين، وإعادة محاكمتهما وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المعارضة البحرينية بالخارج وناشطون حقوقيون، إن "رمضان" و"موسى" ناشطان، وأن "السلطات البحرينية تستخدم القضاء ضد المعارضة، بغية الانتقام منهم".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في حكم أوّلي بإعدام المتهمين، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المؤبد (25 عاما)، إضافة للحكم بالسجن 6 سنوات على 9 آخرين، في القضية ذاتها.

وتواجه المنامة انتقادات دولية واسعة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وطالبت منظمات عدة بوقف الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.