تخلت مجموعة من البرلمانيين في إيران عن محاولة لمساءلة الرئيس "حسن روحاني"، فيما يمثل نهاية تحرك أطلقت شرارته المصاعب الاقتصادية في البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم"، الأربعاء، إن نحو 10 برلمانيين تراجعوا عن مسعاهم لمساءلة الرئيس وحشد أعضاء آخرين بالبرلمان الذي يضم 290 مقعدا.

ونقلت الوكالة عن عضو في البرلمان قوله "إن الاقتراح أسقط بعد أن عبر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد، عن دعمه للحكومة".

وفي وقت سابق، قدم 200 نائب إلى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لمساءلة "روحاني" وليس استجوابه.

وتعاني إيران من وضع اقتصادي صعب، جراء العقوبات الأمريكية، وجائحة "كورونا"، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار حتى مستويات تاريخية، وهو ما أثر على أسعار بقية السلع.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة "روحاني" برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.

وفتح "روحاني"، الذي انتخب لفترة أولى عام 2013 ولثانية في 2017، الباب أمام الدبلوماسية النووية مع القوى الست الكبرى مما أفضى إلى الاتفاق النووي عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي الحساس مقابل تخفيف العقوبات.

لكن المحافظين المعارضين للغرب كانوا عادة غير متحمسين للاتفاق النووي وانتقدوا "روحاني" بشدة عندما انسحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منه في 2018 وعاود فرض العقوبات التي تخنق صادرات النفط الحيوية لإيران.