إسرائيل تعد قائمة سرية لمسؤولين تخشى ملاحقتهم من الجنائية

الخميس 16 يوليو 2020 11:48 ص

تعكف (إسرائيل) على وضع قائمة سرية، بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات، الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يتم إبلاغ بعضهم.

وأضافت: "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر المحكمة (الجنائية الدولية) إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريبا، فيما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالتحقيق مع إسرائيل وحركة حماس، بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014"، وهو العام الذي شنت فيه (إسرائيل) حربها الأخيرة على غزة.

وقالت الصحيفة: “بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أن المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث، التي تبدأ بالحرب في غزة في صيف 2014، سيكونون أول من يواجه تدقيق المحكمة”.

وأضافت: "من بين هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون وأفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ورئيسا الأركان السابقان في الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرئيسان السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين ونداف أرجمان، على التوالي".

وبدأت (إسرائيل) حربها عام 2014 على غزة، يوم 8 يوليو/تموز، واستمرت أكثر من 50 يوما، وهو ما تسبب باستشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسن.

كما دمرت (إسرائيل) في تلك الحرب نحو 11 ألف وحدة سكنية.

لكن الصحيفة الإسرائيلية استدركت بالقول إن "طول القائمة، يُظهر أنها تشمل أشخاصا في وظائف أصغر بكثير، بما في ذلك ضباط عسكريون من الرتب الدنيا، وربما حتى مسؤولين ضالعين في إصدار أنواع مختلفة من تصاريح البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ لأن قضية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية هي أيضا ضمن نطاق التحقيق المطلوب".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الانسانية في الأراضي الفلسطينية، لكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة.

ولم يتضح موعد إصدار القضاة قرارهم، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يكون القرار خلال الأيام القادمة.

وطلبت فلسطين من المحكمة الجنائية، التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية جرائم إسرائيل

مخاوف إسرائيلية من مذكرات اعتقال سرية من المحكمة الجنائية