اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني"، الحديث عن عن حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية إغلاق دول خليجية مجالها الجوي أمام الطيران القطري، أصبح بمثابة "تحصيل حاصل".
وكتب "بن جاسم"، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة: "أخيرًا صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل".
أخيرا صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو" نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل.وما أريد أن أشير إليه هنا ما أنفق من مال وضيع من جهد ووقت بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 16, 2020
وأضاف "بن جاسم": "ألم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويُسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تئن من الوضع المالي والاجتماعي؟.. فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون".
أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تأن من الوضع المالي والاجتماعي؟ فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لأيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 16, 2020
وتابع: "من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة".
لكن بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن "من أمن العقوبه أساء الأدب". وفوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 16, 2020
والثلاثاء، قضت محكمة العدل الدولية، بأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" كان على صواب، حين رفض طعون دول الحصار على قطر، بدعوى أنه غير مختص للنظر في قضية الخلاف القائم منذ عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، فيما يتعلق بالحظر الجوي المفروض على الدوحة.
وقررت "إيكاو" في 2018، أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف المتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن المنظمة ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا أن قرار هيئة الطيران "باطل ولاغ".
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر، بدعوى تمويلها للإرهاب ودعمها لإيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وفي يونيو/حزيران 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.
ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.