طالبت النيابة العامة التركية، بالسجن 15 عاماً للموظف المحلي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول "نظمي متا جان تورك"، بتهمة انتمائه إلى تنظيم "غولن" المتهمة بالإرهاب.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بمحكمة الجزاء الـ27 في إسطنبول، الجمعة، حضرها كل من المتهمين "جان تورك"، وزوجته "سويم جان تورك"، وابنته "كوثر جان تورك" بصحبة محاميهم.
كما حضر جلسة المحاكمة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول "داريا دارنيل" وبعض مسؤولي القنصلية.
وقال النائب العام التركي خلال الجلسة، أن المتهم "جان تورك" له ارتباطات مع مدراء أمن سابقين تم عزلهم عن مناصبهم بسبب عضويتهم في تنظيم "غولن"، وعناصر من الشرطة السابقين ينتمون للتنظيم دعوا إلى عدم إظهار مقاومة للانقلابيين في 15 تموز/يوليو 2016، وأشخاص متورطين بزرع أجهزة تنصت في مقر الرئاسة التركية في السنوات السابقة، وارتباطات أخرى مع موظفين ومدنيين منتمين للمنظمة.
وأشار النائب العام، إلى أن المتهم لم يقدم توضيحات معقولة ومقنعة حول ارتباطاته مع الأشخاص المذكورين، وثبت أن له صلة مع تنظيم "غولن".
وطالب النائب العام بإصدار حكم السجن 15 عاماً على "نظمي تورك جان"، بتهمة "العضوية في تنظيم غولن الإرهابي المسلح"، وبراءة زوجته وابنته لعدم وجود أدلة كافية تثبت انتمائهم لـ"تنظيم إرهابي مسلح"، وإسقاط التهم الموجهة إليهما.
ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.
وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب؛ ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شخصاً وآلاف الجرحى.
