قررت القضاء الفرنسي فتح تحقيق في اتهامات تطال ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، بـ"التواطؤ" مع أعمال تعذيب خلال الحرب في اليمن، بحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وكان تحقيق أولي فتح في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في باريس ضد "بن زايد"، الذي رفعت بحقه دعوتان خلال زيارة رسمية له إلى العاصمة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم "اختصاصها العالمي" في ما  يتعلق بأخطر الجرائم، مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

وبحسب مقدم الدعوى، وهو رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "إسماعيل الشامي"، يمكن لمحكمة باريس صلاحية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي تصريحات له، في ديسمبر/كانون الأول 2018، قال "الشامي" بعد رفعه للدعوى، إنه "تم توثيق أكثر من ألف حالة انتهاك بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات التحالف السعودي الإماراتي، فضلاً عن شهادات حية لضحايا يمنيين تم التنكيل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن".

ولفت "الشامي" إلى أن الاتهامات لا تتوقف عند شخص "بن زايد" باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والحاكم الفعلي للبلاد، وإنما "هناك لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا".

وتابع: "كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب من قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، متورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة".

وأوضح أن منظمات حقوقية فرنسية رفعت، بدورها، دعوى ضد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لنفس الأسباب، مؤكدا أنه تم قبولها أيضا، وينتظر صدور قرار بفتح التحقيقات بها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تحقيق أعدته وكالة "أسوشيتد برس" عن فظائع السجون السرية للإمارات في اليمن والتعذيب على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين حددت الوكالة ما لا يقل عن خمسة سجون تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم.