أعلنت منظمة التجارة العالمية أنّ سلطنة عمان أوفت بكامل متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة لتكون ضمن أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى حينه، من أصل 164 دولة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، السبت، أن السلطنة تسعى لتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجيستي، وتهيئة المناخ التجاري للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، وتطمح لجعل السلطنة مركزاً لوجيستياً عالمياً، وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وتضم اتفاقية تسهيل التجارة 40 مادة رئيسية وفرعية، تتعلّق بأفضل الممارسات في سلسلة حركة البضائع والحركة التجارية في المنافذ الحدودية بين الدول؛ بما يُسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتحقق العديد من المكاسب المتمثلة في إتاحة وتقديم المعلومات، وفرصة التعليق والمشورة عليها قبل دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، والأحكام المسبقة، والاستئناف في القضايا الجمركية والتدابير التي تعزز الشفافية.

كما تتضمن الاتفاقية قواعد الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن البضائع وتخليصها، والتعاون في المنافذ الحدودية، وحركة البضائع الخاضعة للجهات الرقابية وحرية العبور (الترانزيت).

ويُسهم إيفاء السلطنة بكامل بنود الاتفاقية في تعزيز الكفاءة، وتقليل الجهد والتكلفة بعمليات سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الأعمال التجارية، ما يجعل عمان وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجيستية.

وصدقت عمان رسمياً على الاتفاقية، في 22 فبراير/شباط 2017، وحصدت ثمرة جهود المجتمع التجاري العام والخاص عندما أحرزت تقدُّماً بـ8 مراكز في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.