تجري الأجهزة الرسمية الأردنية، حالياً، تحقيقا أمنيا استخباريا للقبض على ملثمين ظهروا في اجتماع بمدينة الكرك (جنوب)، الأسبوع الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح شقيق رئيس مجلس النواب، نقيب المقاولين الأردنيين السابق "أحمد الطراونة".

وظهرت مجموعة من الملثمين، الثلاثاء الماضي، في اجتماع حاشد عقد في مدينة الكرك، اعتبره البعض تهديداً وتحدياً مباشراً للحكومة الأردنية.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، السبت، أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لأي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز.

وأضافت المديرية: "نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء"، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأكدت المديرية أنها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة إلى أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الملثمين في أحد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

والأحد الماضي، اتّهم رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة"، في بيان، الحكومة بـ"استهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية"، عقب قرار المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف شقيقه "أحمد"، بعد إسناد النيابة العامة إليه تهمة "الغش في أعمال المقاولة وهدر المال العام".

وقال "الطراونة" إن "ما يجري الآن يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية، وصولاً لتشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب"، معتبراً أن الخطوة الأخيرة برهنت على أن ما يجري "تغطية لأخطاء الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني".

وجاء توقيف المقاول "أحمد الطراونة" في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق، على خلفيّة "مخالفات كبرى وصريحة في عطاء الجزء الثاني من مشروع السلط الدائري رقم 47 لعام 2013"، وفق مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.