كشف مصدر كويتي مطلع أن تحقيقات ماراثونية في صفقة يوروفايتر تجرى أمام القضاء بعد تعطل ملف القضية ما يقارب 90 يوما بسبب أزمة كورونا.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصدر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وبعد إصدار قرارها بمنع 5 قياديين حكوميين من السفر في هذه القضية، بدأت فعليا في الاستماع إلى الشهود، كما أنه من المقرر أن يقدم أحد القياديين المتهمين مذكرة بدفاعه أمام المحكمة يشرح فيها أسباب عقد هذه الصفقة بمبلغ ضخم جدا.

ولفت المصدر إلى أن تقرير الاتهام كشف عن قيمة الصفقة التي عُقدت قبل 5 أعوام، حيث بلغت ما يقارب 10 مليارات دولار، وأطرافها متنفذون وسياسيون ورجال أعمال، وأكد أن هذه القيمة مبالغ فيها جدا، وتحتوي على شبهات انتفاع.

وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع الحالي (الشاكي) أكد في مذكرة الاتهام التي أحالها إلى النيابة العامة، أن هناك شبهات تنفيع في هذه الصفقة، ما يستلزم التحقيق بها ومحاكمة المتهمين في عقدها دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبداية العام الجاري، أحال النائب العام في الكويت بلاغاً يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون بوزارة الدفاع بينهم وزير سابق.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع "أحمد المنصور" بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة التي تم إبرامها منذ نحو 4 أعوام، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

ويعود تاريخ الصفقة إلى شهر سبتمبر/أيلول 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة يوروفايتر في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.