أدانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي، ما وصفته بـ"تواصل انتهاك كتلة الحزب الدستوري الحر، ورئيستها عبير موسي لحرمة مجلس النواب".

جاء ذلك في بيان لكتلة النهضة (54 مقعدا من أصل 217)، أصدرته ليل السبت.

وقال البيان إن "إجرام عبير موسي وعدد من نواب كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) يمثل تهديدا لأمن البرلمان والعاملين فيه وخطرا على منشآته والوثائق المهددة بالتلف والسرقة والنهب".

وأعلنت النهضة "تضامنها التام مع كل العاملين بالبرلمان، ورئيس الديوان الحبيب خضر، والنواب الذين تعرضوا لحملة سب وتشويه ومحاولة اعتداء لفظي ومادي من بعض نواب الدستوري الحر".

وأكّدت أن "ما ارتكبته وترتكبه موسي ومن معها جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون".

وأعربت كتلة النهضة عن "تمسكها بحق نوابها بتتبع المعتدين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه".

ودعت "السلطة المعنية إلى عدم التردد في تنفيذ القوانين ووضع حد لجرائم تمس الأمن القومي لتونس وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها".

وأشارت إلى أن "موسي وعددا من أعضاء كتلتها تعمّدوا بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي شن حملة تشويه، والمساس بالأعراض والافتراء والتهديد بالتصفية الجسدية على عدد من النواب آخرهم النائبة عن كتلة النهضة رباب بن لطيف في تعد صارخ على الدستور والقانون والأخلاق".

والخميس، أعلن رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" تقديم شكوى جزائية ضدّ "عبير موسي" وكتلتها؛ لتعطيلهم أشغال البرلمان ومنع عقد جلساته.

وتنفذ كتلة الدستوري الحر اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان "راشد الغنوشي".

وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاما على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به "عبير موسي"، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وأعلنت "موسى"، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي"، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة"، ويتهمها تونسيون بالتبعية للإمارات وتبني مشروع أبوظبي في تونس، والذي يهدف لإثارة الفوضى من أجل الإطاحة بـ"حركة النهضة" من المشهد السياسي بالبلاد.