قررت النيابة العسكرية في مصر، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين، غربي محافظة الإسكندرية (شمال)، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة "التظاهر، والتجمهر، والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة، وإحداث إصابات بهم".

وجاء القرار بعد فض احتجاجات العشرات ضد قرارات تسكينهم في أماكن بديلة من دون عقود، وسحب الملكية منهم، بحسب "العربي الجديد".

وبدأت الواقعة بعد تظاهرات للأهالي، الجمعة الماضي، ضد نقلهم إلى مساكن "بشاير الخير"، وعدم التزام الحكومة بوعدها لهم بتمليكهم شققا بديلة.

ونقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (حقوقية مستقلة)، عن شهود عيان، أن الحكومة تراجعت عن الاتفاق، وقالت إن وضع السكان غير قانوني، ويعتبر "وضع يد"، وإن الأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ الستينات.

وكان المحتجون رددوا هتافات تطالب بعدم هدم منازلهم، كما رفعوا لافتات تؤكد مشروعية مطالبهم.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة تقول إن الهدف منها إزالة المناطق العشوائية وتطهيرها في عدة محافظات.