تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادة تاريخية لأهم علماء أمن المياه واقتصادات الطاقة في الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، وهو "بول سوليفان"، والذي قال إن مصر أصبحت بالفعل في أزمة بسبب السد، كما أصبحت القاهرة رهينة لقرارات أديس أبابا من الآن لا سيما فيما يتعلق بأزمة المياه.

وجاءت الشهادة أمام جلسة مغلقة لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لـ"سوليفان" الذي عاش في مصر وأفريقيا وهو أكاديمي رفيع يعمل عضو هيئة تدريس بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، دون ذكر متى كانت الجلسة بالضبط.

وقال "سوليفان"، إن "إثيوبيا في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع قومي يعتمد استراتيجية بناء 15 سدا جديدا إضافة للسدود القائمة على نهر أومو وسد النهضة، وتعتقد إثيوبيا أن هذا المشروع هو السبيل الوحيد لنهوض البلاد ولا يعلم أحد إذا كان هذا المشروع سيتضمن سدودا أخرى على نهر النيل!".

وأضاف: "من مر بفترة سنوات الجمر في الثمانينات بمصر يعرف جدا ما الذي يعنيه الجفاف، ستواجه مصر التي تستهلك 98% من الماء لديها ويوفر النيل 70% من حاجتها سيواجهون المصير ذاته إذا ساهمت التغيرات المناخية في تسريع الجفاف وإطالة أمده عندها ستكون أثيوبيامتحكمة بالكامل في حجم المياه التي تصل مصر".

وتابع: "لا يظهر أن إثيوبيا تهتم كثيرا بالتداعيات البيئية الخطيرة لمشروع السدود الطموح، فقد تسببت سدود الأومو في جفاف بحيرة تركانا الكينية أكبر بحيرات أفريقيا الصحراوية والمصدر الأساسي للشرب والصيد لعدد كبير من الكينيين".

وأردف: "رغبة إثيوبيا في سرعة ملء السد تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية والتوربينات في أسرع فرصة لتحقيق الناتج المرجو لكن إطالة هذه المدة كما تطالب مصر.. لن يؤدي لمعالجة المسألة، فالأمر يحتاج لعشرين عاما على الأقل كي لا يشعر المصريون بالضرر".

وأشار إلى أن التدويل "لن يعالج مسألة سد النهضة فالقانون الدولي في هذه الحالة ضعيف للغاية، .. لا يوجد آلية لإنفاذه".

"سوليفان" أشار يضا إلى أن مصر "فوتت عليها فرصة توحيد المواقف في أفريقيا عندما تركت كينيا تواجه إثيوبيا وحدها وتقبل بسياسة الأمر الواقع بينما كان من الممكن لها أن تبني عليه باعتبار أن سدود أومو تسببت في ضياع بحيرة موضوعة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".

وبين أنه "لا أحد في إفريقيا وبالتحديد دول الحوض يريد أن يقف مع مصر خاصة وأنها خسرت قوتها الناعمة في أفريقيا لصالح قوى عظمى خارجية دفعت بتنمية غير مسبوقة وتدافعت عليها بالديون والقروض كالصين مثلا التي تمول سد النهضة بنسبة كبيرة بصورة غير مباشرة".

وبخصوص موقف بلاده، قال "سوليفان": "إثيوبيا ومصر كلاهما يتلقيان مساعدات مالية منا وقد يستند دور وساطتنا على ذلك لكنه دور غير مقنع للطرف الإثيوبي، لأن أديس أبابا تدرك أننا لن نذهب أبعد من محاولة احتواء المسألة وهذا يفسر مضيهم قدما في المشروع منذ بدايته وعدم اكتراثهم بالأضرار الكارثية التي لحقت بكينيا من سياسة السدود".

وشدد على أن "تأخر مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة من البداية وخلال مرحلة تخطيط إثيوبيا للقيام بهذا المشروع قبل 20 عاما تقريبا جعلها تواجه الأمر الواقع الذي لا يظهر أن هناك ثمة مفر منه".

ومع هذا السد، وفق الخبير المائي، "ستكون مصر رهينة القرار الاثيوبي مستقبلا في أهم نقطة أمنية استراتيجية وهي المياه. إذ لا يظهر أن هناك إمكانية لإلزام إثيوبيا بمستقبل التعامل مع أي ظروف مناخية طارئة فأي اتفاقية ستكون محدودة بالوضع الطبيعي لتدفق مياه النيل وفقط".

وينتظر خلال أيام، عقد اجتماع وزاري جديد بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، سعيا لتسوية الأزمة.

وفي حين قال مراقبون إن الاجتماع سيعقد الثلاثاء، رجحت مصادر أخرى، أن يكون الاجتماع على مستوى الرؤساء.

والاجتماع المرتقب، سيبحث التقارير التي رفعت مؤخرا للاتحاد الأفريقي، بما فيها مقترح اتفاق تقدم به السودان، بعد بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا.

وبعد فشل جولات التفاوض الثلاثية الأخيرة بين إثيوبيا ومصر والسودان، لا تبدو في الأفق أي إشارة لاحتمال انفراج قريب، في ظل تمسك كل من أديس أبابا والقاهرة بموقفيهما.