أعلن وزير الداخلية الكويتي، "أنس خالد الصالح" تنفي مرسوم بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على 2044 في البلاد.

وأكد "الصالح" أنه سوف يتم الإفراج الفوري عن المشمولين بالمرسوم، وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم سالف الذكر.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ "صباح الخالد".