قررت النيابة العامة الكويتية، التحفظ على أموال إيراني، متهم في قضية غسل الأموال، المعروفة اعلاميا باسم "شبكة فؤاد"، والتي تم ضبطها (جنوب الكويت العاصمة).

وطلب النائب العام الكويتي "ضرار العسعوسي"، من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ على حسابات المتهم الإيراني الشخصية، وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا مع تجميد الأموال"، حسب مصدر تحدث لصحيفة "الراي".

ولفت المصدر، إلى أنه سوف يتم منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها.

وسبق لـ"البنك المركزي"، أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع "شبكة فؤاد"، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.

وألقت السلطات الكويتية، قبل أيام، على 5 أشخاص أحدهم، إيراني وآخرين مصري وعراقي حاصل على جنسية أوروبية، فضلا عن مواطنين كويتيين، عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة في أحد الشاليهات في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى بتهمة غسل الأموال.

وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وتصدرت قضية مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي"، وقضية "النائب البنغالي"، المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.