كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الدعوى القضائية المتعلّقة بأرض اشتراها وزير الدفاع السابق الشيخ "خالد الجراح"، والتي تسعى السلطات الأمريكية إلى مصادرتها تهدف إلى مصادرة كل الأصول التي تم شراؤها بأموال وزارة الدفاع، بما في ذلك التل المتنازع عليه في ولاية كاليفورنيا بين وزير الدفاع السابق ووكيله "فيكتورينو نوفال".

كما ستقوم وزارة العدل الأمريكية بمصادرة قصر بيفرلي هيلز و3 عقارات، فضلاً عن طائرة خاصة ويخت وسيارة لامبورجيني ومقتنيات بقيمة 40 ألف دولار، وستقوم بحلّ كل الشركات والجمعيات في الولايات المتحدة التابعة للطرفين.

وأوضحت المصادر أن وزارة العدل لن تصادر أي مبالغ مالية، مبينة أن "عملية المصادرة ستنهي دعوى الوزير السابق ضد وكيله من دون تحميله أي مسؤوليات جزائية".

ورأت أن الحكومة الأمريكية كانت على علم بهذه العملية منذ عهد الرئيس السابق "باراك أوباما"، وأنّها لم تتحرّك إلى أن سمعت من الحكومة الكويتية أنها لا تغطي أي عمليات من هذا النوع يقوم بها أي من المسؤولين الكويتيين".

وأشارت المصادر إلى أنه في مثل هذه القضايا لا يتوقف الادعاء الأمريكي عند المصادرة فحسب، بل يلاحق المتورطين جزائياً وعبر الإنتربول، وهذا الأمر لم يحدث في هذه القضية، وتُرك الأمر للسلطات الكويتية.

وذكرت المصادر أنه وفقاً للدوائر الأمريكية، فإنه لو أرادت واشنطن ملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في قضايا من هذا النوع من الدول الصديقة لتطلب ذلك إقامة وحدة خاصة في وزارة العدل، مبينة أنه على ما يبدو، فإن المصارف حول العالم تبلغ واشنطن بأي عمليات مماثلة، وواشنطن تتحرّك في حال مرّ أي من هذه العمليات عبر مصارف أمريكية أو أدى لشراء أصول أمريكية.

لكن في حال الدول الصديقة، يتم التشاور أو انتظار رأي الحكومات الصديقة. الأرجح أن الحكومة الكويتية لم تقف ضد ملاحقة "الجراح"، ما دفع السلطات الأمريكية إلى السعي لانتزاع الأموال منه ولكن دون ملاحقته قضائياً.

يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى البلاد "ألينا رومانوسكي" أشادت أخيراً بجهود الحكومة الكويتية في اتباع المعايير الدولية وإنفاذ القانون، مشيرة إلى ملاحقة المخالفين في قضايا اتجار بالبشر من مسؤولين وغيرهم أمام القضاء.

والعام الماضي، أحال النائب العام الكويتي بلاغا قدمه وزير الدفاع "ناصر الصباح" ضد "الجراح"، تتعلق بتجاوزات مالية جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.