صرح عضو بالوفد المصري في مفاوضات سد النهضة بأن القاهرة ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، وألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه، موضحا أن إثيوبيا ليس لديها مشكلة في الاتفاقيات الحالية حول السد، لكن مشكلتها الأساسية أنها ترى أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلا وبإرادة منفردة.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"؛ قال عضو الوفد المصري "علاء الظواهري": "حددنا للإثيوبيين رقما معينا من المياه، في حالة وصلوا إليه فيجب التوقف عن التخزين وتصريف كميات إلى مصر والسودان".

وأضاف: "أما في حال تكررت تلك الأرقام الخاصة بالتصرفات المائية خلال 4 سنوات وهي ما تسمى فترات الجفاف الممتد، فقد حددنا خلالها ومن منطلق علمي وفني كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخزون، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها".

وأشار إلى أن "هناك سنوات تعرف بالسنوات الشحيحة، تكون فيها معدلات المياه أقل من المتوسط وهذه لها حسابات أخرى وسيناريوهات مختلفة للمواجهة، وقد تفاوضنا على كل ذلك منعا لوجود أي تأثيرات أو ضرر على حصص مصر من المياه وفي نفس الوقت يعطي الحق لإثيوبيا في تحقيق التنمية".

وقال "الظواهري": "نتفاوض مع إثيوبيا وفق كل تلك السيناريوهات، بحيث لو وصلنا لأسوأ سيناريو ممكن، يمكننا التعامل معه ومع إثيوبيا"، مؤكدا أن مصر جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة حول كافة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تأثيرات سد النهضة.

وأوضح أن "وفد مصر الفني أعد حساباته جيدا لكافة السيناريوهات وقام بشرحها خلال جلسات التفاوض بهدف التوصل لأقل ضرر ممكن على مصر من جهة، وفي نفس الوقت تمكين إثيوبيا من تشغل السد وتوليد طاقة الكهرباء".

وكشف "الظواهري" أن "إثيوبيا ترى أن هذه الاتفاقية ستحد مستقبلا من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل".

وشكل سد النهضة مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ بدأت الأخيرة بناءه عام 2011، وهو أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، حيث ترى مصر والسودان أنه تهديد لإمدادات المياه الحيوية لهما، في حين ترى إثيوبيا أنه ضرورة للتنمية، ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

وكان وزراء الري في الدول الثلاث أنهوا، الإثنين، اجتماعات عبر تقنية الفيديو كانوا قد استأنفوها في 3 يوليو/تموز الجاري، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وهي المفاوضات التي تجرى برعاية أفريقية، وتتمسك أديس أبابا بملء وتشغيل السد خلال الشهر الجاري، في حين ترفض مصر والسودان هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وفشل مسؤولو الدول الثلاث في جولات تفاوض سابقة في التوصل إلى اتفاق، لا سيما على آلية ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر حصص دول المصب من المياه، وتبادلت مصر وإثيوبيا الاتهامات بالتعنت والسعي لإفشال المفاوضات.

وتريد مصر ضمانات ملزمة قانونا بأن إثيوبيا ستلتزم في حال حدوث فترات جفاف مطولة بوقف أو تخفيف وتيرة ملء السد، وأن يكون لها رأي في تطوير أديس أبابا لأي سدود أخرى على النيل مستقبلا.

في المقابل، ترفض إثيوبيا المطالب المصرية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها، وتؤكد أن على القاهرة أن تقبل بأمر واقع جديد وهو أن هيمنتها على النيل لقرون طويلة قد انتهت.