قبلت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، طعن 21 من المدانين في قضية خلية "ولاية الصعيد" الموالية لتنظيم "الدولة"، وقررت تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

إذ خففت المحكمة، أعلى محكمة طعون في البلاد، عقوبة 20 متهما من السجن 15 سنة إلى 7 سنوات.

كما خففت عقوبة متهم من السجن المؤبد (25 عاما) إلى السجن 10 سنوات.

فيما رفضت بقية الطعون في القضية.

وبذلك تصبح العقوبات نهائية وغير قابلة للطعن عليها.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد، و41 متهما بالسجن 15 عاما و6 أحداث بالسجن 5 سنوات، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين.

وأسندت النيابة للمدانين في القضية تهمة "ارتكاب جرائم تتمثل في تشكيل خلية إرهابية لتنظيم الدولة تحت مسمى تنظيم ولاية الصعيد والانضمام إليها عام 2015".