كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن صدور أحكام بالسجن ضد قضاة وضباط في وزارتي الداخلية والدفاع، بعد تورطهم في قضايا فساد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية،) عن الهيئة، قولها إن أحكاما ابتدائية صدرت بسجن قاض 4 سنوات، وتغريمه 130 ألف ريال (34 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي الرشوة.

كما صدر حكم آخر ضد أحد قضاة الاستئناف، بإحدى المحاكم، بعد إدانته باستغلال نفوذه الوظيفي، وتسلمه رشاوى، لتقضى المحكمة بحقه بالسجن 4 سنوات أيضا، مع غرامة قدرها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار).

وفي قضية أخرى، تم الحكم فيها، أدين ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، بارتكاب جريمة اختلاس مبلغ 3.6 ملايين ريال (960 ألف دولار)، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وسجن الثاني سنتين.

كما أدين بقضية أخرى موظف في وزارة الداخلية، بالتزوير، وسوء الاستعمال الإداري، ليحكم بالسجن 3 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال (32 ألف دولار).

وبقضية أخرى، أوهم مواطن اثنين من المقيمين بقدرته على إلغاء عقوبة الترحيل عنهما، إذ تسلم منهما رشوة قدرها 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، ليتم الحكم بسجنه سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين أيضا للتستر، والمشاركة بجريمة غسل الأموال.

وصدر حكم أيضا، ضد موظفين في وزارة التعليم، بسجن أحدهما 10 سنوات، والآخر 9 أشهر، وإلزامهما دفع مبلغ 13.2 مليون ريال (3.5 ملايين دولار)، وهو المبلغ الذي تم اختلاسه من قبلهما.

وتعليقا على الأحكام، قالت هيئة مكافحة الفساد، إنه "جار العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة".

وأضافت: "كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين".

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

ففي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا حكوميا بينهم قضاة وضباط من رتب عالية، بتهم الفساد والرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي، مشيرة إلى أنهم أقروا باختلاس 101 مليون دولار.

كما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في مايو/أيار الماضي، الكشف عن 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان، شملت موظفين حكوميين ورجل أمن.