أفاد مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن أن لجنة العقوبات بشأن ليبيا ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.
ونقلت فضائية "الجزيرة" عن المصدر (لم تسمه) أن الاجتماع سيكون مغلقا.
كان مجلس الأمن قرر الاستجابة لطلب حكومة "الوفاق" الليبية، المعترف بها دوليا، عقد جلسة للجنة العقوبات، وفريق الخبراء الأممي الخاص بليبيا، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم خارجية "الوفاق"، "محمد القبلاوي"، إن الوزارة "قدمت من خلال البعثة الدائمة لليبيا في مجلس الأمن بنيويورك طلبا رسميا لرئاسة المجلس لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات، وفريق الخبراء الخاص بليبيا".
وأضاف في بيان عبر "فيسبوك": "نسعى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، التي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ أبريل/نيسان العام الماضي".
وترغب "الوفاق" في وقف فوري لواردات السلاح المتدفقة إلى قوات الجنرال "خليفة حفتر" من الإمارات ومصر وفرنسا و"فاجنر" الروسية، إضافة إلى وقف عرقلة صادرات النفط الليبية.
وخلال الشهور القليلة الماضية، حققت قوات حكومة "الوفاق" انتصارات على مليشيا "حفتر"، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
