كلف الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو"، مساء السبت، نائب رئيس الوزراء "مهدي خضر جوليد"، رئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفا لـ"حسن علي خيري" الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن "جوليد" سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف "خيري" في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور.

وبحسب البيان، فإن تعيين حكومة تصريف الأعمال "يأتي في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس البرلمان "محمد شيخ عبدالرحمن مرسل"، تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومة "خيري"، في جلسة شارك فيها 178 عضوا من أصل 275.

وأيد 170 نائبا سحب الثقة من الحكومة، فيما اعترض 8 نواب.

وعزا "مرسل"، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، سبب حجب الثقة عن حكومة "خيري"، بالقول إنها "أخفقت في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد"، في إشارة إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.

وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي عبر مندوبين مثل الوجهاء وزعماء القبائل، بسبب مخاوف أمنية نتيجة تهديدات مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية.

كما وجهت قوى سياسية أخرى اتهامات لـ"خيري"، بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

وفي بيان لاحق، أعلن "فرماجو" قبوله قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "حفاظا على وحدة الهيئات الدستورية في البلاد خاصة في الوضع الراهن".

وأكد البيان أن "فرماجو" سيعين بشكل عاجل رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة قادرة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتعزيز الخدمات الشعبية في البلاد.

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، آخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد، على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير/شباط 2021.