نجحت السلطات الرقابية السعودية، خلال العام الماضي، في ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة تصل قيمتها التقديرية إلى مليار ريال (266 مليون دولار).

كشف ذلك، رد لوزارة التجارة، على أسئلة لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى (البرلمان)، في معرض دراستها لتقرير الوزارة السنوي، حول أبرز الأسباب الداعمة للغش التجاري في المملكة.

وعددت الدراسة، هذه الأسباب في ضعف نظام مكافحة الغش التجاري الحالي، وعدم مواكبته تطورات الممارسات التجارية، باعتباره يصنف المخالفات على أنها "جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة والادعاء"، وهو ما يطيل فترة التقاضي على عكس المقارنات المرجعية العالمية التي تميز بين المخالفات العرضية التي تعالج بمخالفات فورية والمخالفات الكبرى الجنائية التي تستوجب صدور حكم قضائي.

ومن الأسباب أيضا، التداخل بين الاختصاصات والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وضعف دور القطاع الخاص، بالمساهمة في أنشطة التوعية والتثقيف والإبلاغ عن المخالفات.

وأوضحت وزارة التجارة، لمجلس الشورى، أن من الأسباب، عدم وجود جمعيات أهلية للمستهلك، والمساهمة المحدودة لجمعية حماية المستهلك في مجال التوعية والتثقيف للمستهلكين، وعدم تنفيذ الرقابة المبنية على المخاطر والرقابة الاستباقية للسوق.

ومن ضمن الأسباب أيضا، ضعف تتبع سلاسل الإمداد بعد ضبط المخالفات، إضافة إلى صعوبة مكافحة الغش التجاري في التجارة الإلكترونية.