أيدت محكمة التمييز الكويتية السبت حكما بسجن عقيد لمدة 15 سنة مع تغريمه وآخرين مليون دينار و68 ألفاً فيما يعرف بقضية "اختلاسات جمعية الشرطة"، وإلزامهم برد ضعف المبلغ.

كما قضت المحكمة بحبس وافدين بتهمة الاشتراك وتبرئة واحد.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكماً في ديسمبر/كانون الأول 2018 بالسجن 15 عاماً بحق عقيد بوزارة الداخلية وأحكاماً أخرى بالسجن مدد تتراوح بين 7 و10 سنوات بحق 7 وافدين من مصر واليمن، وقضت بتغريمهم مجتمعين مليوناً و68 ألف دينار (350 ألف دولار).

وفي أبريل/نيسان 2019، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق العقيد و6 من المتهمين بعدما برأت متهماً واحداً.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة في 2017؛ بعدما رصدت مباحث جرائم المال تضخم حسابات عقيد الشرطة الذي اعترف أنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل.

وأنكر باقي المتهمين قيامهم بأي مخالفة وقالوا إنهم كانوا ينفذون تعليمات الضابط، لكن التحريات أثبتت أنهم كانوا يحصلون منه على مكافآت شهرية بمبالغ متفاوتة.

ويأتي الحكم في خضم حملة واسعة تشنها الكويت لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي الحملة التي أسفرت عن توجيه اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ لمسؤولين سابقين وحاليين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.