شن النائب بالبرلمان الكويتي "الحميدي السبيعي"، هجوما شديدا على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية "هاشم هاشم"، واصفا البيان الذي أصدره الأخير للرد على تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، بالمستفز.

وقال "السبيعي" في تصريحات مصورة نقلتها مواقع كويتية: "لم نجلس 8 أشهر لإخراج هذا التقرير لكي تأتي وتهدّد وتغمز وتلمز، فهذه القضية لن نتراخى فيها، والمسؤول عنها الحكومة، ممثلة برئيسها".  

وأمهل "السبيعي" الحكومة أسبوعين لإصلاح الوضع، ملوّحاً باستخدام الصلاحيات كاملة، حتى لو بقي من عمر المجلس يوم واحد، لافتاً إلى أن "عصر اللعب في القطاع النفطي ولّى".

وأضاف "السبيعي": بيان هاشم جاء "لأنه يعلم أن المسؤول عن السياسة النفطية العامة هو المجلس الأعلى للبترول، الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، فإما يريد أن يخيفنا برئيس الحكومة، وإما يدفعنا إلى أن نستجوب رئيس الوزراء ونطرح الثقة به أو عدم التعاون معه".

وألقى "السبيعي" بـ"كرة المسؤولية" عن ملابسات التجاوزات المالية والإدارية في القطاع النفطي في ملعب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ "صباح الخالد"، وحكومته والمجلس الأعلى للبترول.

وحمل النائب رئيس الوزراء مسؤولية ما أسماه "تبعات العبث الذي خاض فيه بعض قيادات القطاع".

مواجهة

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر نفطية قولها إن مؤسسة البترول اختارت المواجهة والتصعيد مع النواب.

وأضافت المصادر: "لا مبرر لطلب تشكيل لجنة محايدة في ظل وجود نيابة عامة، تتولّى التحقيق مع المسؤولين وتتيح لهم فرص الدفاع للرد على الاتهامات".

وتابعت: "كان الأجدر بالمؤسسة أن تعمل على احتواء الموقف، لا إعلان التحدي وتوجيه الاتهامات، التي من شأنها أن تقود القطاع إلى تصعيد نيابي".

وفي وقت سابق كشفت تقارير كويتية إن  اللجنة المكلفة ببحث تجاوزات قطاع النفط توصلت إلى أن هذه التجاوزات كلّفت خزانة الدولة 3 مليارات دينار (9.75 مليارات دولار).

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة، "صالح عاشور"، أنها توصلت إلى حقائق "مذهلة"، بشأن ما شهده القطاع الحيوي من "تجاوزات وسوء للإدارة"، مؤكداً أن ما يقوم به مجلس الأمة (البرلمان) من تشديد الرقابة على القطاع "لا يمكن وصفه بالابتزاز".

وقال "عاشور": إن "الوثائق أكدت وجود مخالفات جسيمة في التعيينات والترقيات والمشاريع"، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى إحالة العشرات من المشاريع والأفراد والشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف عضو اللجنة أن عمليات المتابعة أثبتت حجز مناصب بعينها بالقطاع منذ أكثر من 5 سنوات لأشخاص بعينهم، فضلاً عن تعيين أبناء موظفين كبار دون إجراء اختبار أو إعلان عن الوظيفة.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتجاوزات القطاع النفطي استدعت، أوائل يوليو/تموز الجاري، الإدارة التنفيذية لشركة نفط الكويت للاستماع إليها والوقوف على حقيقة ما كشفته صحف محلية بشأن التعيينات والترقيات المخالفة للقانون بالقطاع.

كما استدعت اللجنة مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية على خلفية استقالات أعضاء في مجلس إدارة البترول العالمية؛ وذلك للتحقق من أسباب هذه الاستقالات ومدى ارتباطها بخلافات حول مجموعة مشاريع خارجية في أوروبا وفيتنام.