رفع ذراع لندن في هيئة الاستثمار الكويتية دعوى في المحكمة العليا ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين، بتهمة التآمر لمنح زيادات غير قانونية في الأجور، وطلب تعويضا عن خسائر كبيرة.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، فإن القضية هي جزء من نزاع أوسع بين صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك 600 مليار دولار وعدد من الموظفين السابقين.

وبدأت القضية خلال فترة من الاضطراب بعد تعيين "صالح العتيقي"، الشريك السابق في "ماكينزي" والذي سبق له أن عمل مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير"، رئيسًا لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن في أبريل/نيسان 2018.

وآنذاك، استقال أكثر من 30 من أصل 100 موظف من مكتب الاستثمار الكويتي منذ بداية عام 2018، وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة.

ويعتبر مكتب الاستثمار الكويتي، الذي افتتح مقراً له في لندن عام 1953، أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، أما هيئة الاستثمار فقد تم تأسيسها عام 1982 كشركة أم لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

وقد رُفعت الدعوى في لندن بعد طرد اثنين من المديرين التنفيذيين في يناير/كانون الثاني الماضي، لاتهامهما بسوء السلوك الجسيم، كما تم طرد "سايمون هارد" رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، ثم القائم بأعمال رئيس مكتب الاستثمار الكويتي، و"براشانت فيتلاني"، رئيس الأسهم، والقائم بأعمال الرئيس السابق والموظف في المكتب لمدة 22 عامًا، في اليوم نفسه.

وقبل إقالته، رفع "هارد" البالغ من العمر 62 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة العمل ضد مكتب الاستثمار الكويتي، مدعيا التعرض للوشاية والإيذاء والتمييز على أساس السن.

كما تم فصل "كارولين تايلور" رئيسة الموارد البشرية، التي تعمل في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008، بعد شهرين بتهمة سوء السلوك.

وقبل أن تطرد، رفعت "تيلور" دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة العمل وزعمت تعرضها للوشاية والمضايقة والإيذاء والتمييز في الأجر، وينفي المكتب هذه المزاعم.

في المقابل؛ يتهمهما المكتب وآخرون بالقيام بمؤامرة لمنح زيادات غير قانونية في الرواتب والمكافآت، مما ألحق الضرر بمكتب الاستثمار الكويتي.

ويطالب المكتب بتعويض عن خسائر وأضرار قدرها 440 ألف جنيه إسترليني، مع طلب تعويضات إضافية مزعومة بعد تحديد حجمها.

ويستثمر مكتب الاستثمار في لندن مباشرة في الدخل الثابت والأسهم والبدائل، بما في ذلك البنية التحتية والعقارات.

((3))