قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الإثنين، إن مخزون بلادها من مياه النيل لا يزال في الحدود الآمنة، وأن مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي سيتم استئنافها خلال أيام.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري "محمد السباعي"، أوردته صحيفة "اليوم السابع" (مقربة من الحكومة).

وقال "السباعي" إن "مخزون مصر من المياه في بحيرة السد العالي (جنوب) في الحدود الآمنة، والفيضان يبدأ في مصر أغسطس/آب سنويا (..) التنبؤات تشير إلى أن الفيضان هذا العام مُبشر".

وأكد أنه "سيتم استئناف مفاوضات سد "النهضة" خلال الأيام القليلة المقبلة"، دون أن يحدد تاريخا معينا.

ولفت إلى أن "مصر حريصة على الوصول الى اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتي المصب (القاهرة والخرطوم)".

والجمعة، دعا الاتحاد الإفريقي، مصر والسودان وإثيوبيا إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل سد "النهضة".

وحث الاتحاد الإفريقي في بيان "أطراف التفاوض، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي على العمل بصورة سريعة على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق (أحد الروافد)".

في المقابل تداولت وسائل إعلام تصريحات لوزارة الخارجية الإثيوبية تقول إنها ترغب في اتفاق "غير ملزم" حول سد النهضة يمكن الرجوع له.

والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان "انحسارا مفاجئا" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.