قال وزير الخارجية المغربي، "ناصر بوريطة"، الإثنين، إن اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين بحاجة لتطوير، مشددا على أن بلاده ضد تعدد المبادرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط، عقب محادثات بين "بوريطة"، ورئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح".

ورأى "بوريطة" أن "مبادرة عقيلة صالح تشكل خطوة لتطوير اتفاق الصخيرات".

وأضاف أن "اتفاق الصخيرات يضم أمورا يجب تطويرها، وفق تغير الواقع السياسي في ليبيا".

ويتمسك المغرب باتفاق الصخيرات كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع الليبي.

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.

وأعلن "صالح"، نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي، بين بنوده إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدلا عن 9، بحيث يختار كل إقليم ليبي ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبر "بوريطة" أن مبادرة "عقيلة صالح" جاءت من مؤسسة ليبية، مضيفا أن بلاده ترى أن "المبادرة هي التي يتفق عليه الليبيون".

ورأى أن "تزايد المبادرات جزء من المشكل، وليس جزءا من الحل".

كما رأى "بوريطة" أن "عناصر مبادرة عقيلة صالح تسير في اتجاه تطوير اتفاق الصخيرات".

وأوضح أن الرباط تعمل على إجراء حوار بين مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة "خالد المشري".

فيما قال "صالح" إنه جاء للمغرب بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب "حبيب المالكي".

وأضاف أن اتفاق الصخيرات، بمرور الزمن، يحتاج لتعديل، وأنه يعول على دور المغرب للخروج من الأزمة.‎

وتابع: "ليبيا بحاجة إلى دعم للاستمرار في المسار السياسي؛ فالحرب ليست في مصلحة الجميع".