كشف الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، الإثنين، عن صدور مرسوم ملكي بربط الديوان مباشرة بالملك، ومنح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وإحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة".

وأعلن الديوان عن صدور المرسوم الملكي رقم (م/178) بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30 ذي القعدة 1441 للهجرة، تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 صفر 1391 للهجرة.

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة "حسام بن عبدالمحسن العنقري"، في بيان، إن موافقة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، على تعديل بعض مواد نظام الديوان، وصدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم (5130) وتاريخ 2 صفر 1439 للهجرة برئاسة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وأشار "العنقري" إلى أن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 الذي نص على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي".

وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة، العزم على مواصلة أداء الواجب تنفيذا لتوجيهات الملك "سلمان" وولي عهده، بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.