كشفت صحيفة روسية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتجه لاستخدام أوراقها لفرض عقوبات على الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، الذي ينازع السلطة مع حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا.
وأوضحت "نيزافيسيمايا جازيتا" أن العقوبات الأمريكية المتوقعة تمثل لعبة سياسية تمارسها واشنطن في ليبيا تمهيدا لمعركة سرت المرتقبة، بعدما صنفت واشنطن دعم موسكو لمرتزقة شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة باعتباره تهديدا استراتيجيا.
ولفت كبير المحاضرين في كلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد "أندريه تشوبريجين"، في هذا الصدد، إلى أن واشنطن لديها قنوات نفوذ كافية على "حفتر"، أحدها أنه مواطن أمريكي، ولديه ممتلكات وحسابات بنكية في الولايات المتحدة.
وتوقع "تشوبريجين" أن لا يصل الصراع في سرت إلى المواجهة العسكرية، خاصة أن الصراع هناك ليس بين قوات "حفتر" وقوات "الوفاق"، بل بين كثير من البلدان المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الليبية، مثل إيطاليا وفرنسا وروسيا ومصر والإمارات وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف: "أعتقد بأن الأمر لن يصل إلى معركة في سرت. سيحاول الجميع الاتفاق وديا. لا أعلم ما إذا كان الأمر سينجح أم لا".
وأشار المستشرق الروسي إلى أن قلق واشنطن من دور شركة "فاجنر" علامة على أن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا باتت في صدارة تشابك التناقضات في ليبيا.
كانت قوات "فاجنر" شنت غارات على حقول النفط الليبية، مؤخرا، وهو ما حذرت منه السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، جاء فيه: "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وعبر البيان عن انزعاج السفارة وأسفها تجاه "الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي"، مشيرا إلى أنها "أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة"، وفقا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية.
و"الوفاق" هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، وتخوض قواتها مواجهة عسكريا مع قوات "حفتر" منذ عام 2014؛ إذ حاول الجنرال الليبي المتقاعد الانقلاب عليها، وأعلن نفسه حاكما لعموم البلاد في 28 أبريل/نيسان الماضي.
