وجهت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، الثلاثاء، نداءً إلى عاهل البلاد، الملك "عبدالله الثاني"، للتدخل بحل أزمة المعلمين.

جاء ذلك في تصريح مصور، لمراقب عام الجماعة "عبدالحميد الذنيبات"، بثته الحركة الإسلامية عبر حسابها الرسمي، بـ"فيسبوك".

وطالب المراقب العام للجماعة، بمبادرة عاجلة، للإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين الموقوفين، والعودة عن الإجراءات المتعلقة بحل النقابة، ووقف التصعيد بكل أشكاله من كل الأطراف.

وأوضح أن "المطلوب معالجة حكيمة وعاقلة وعاجلة، تخرجنا من أجواء الأزمة، وتقطع الطريق على مزيد من التوتر والتأزيم الذي لا يخدم سوى مصالح خصوم الأردن، الذين يتربصون به الدوائر، ويتصيدون له العثرات".

ومضى قائلا: "أتوجه بالنداء لجلالة الملك حفظه الله (عاهل البلاد)، للتدخل واحتواء الأزمة لصالح موقف وطني موحد، يعزز قوة الوطن ووحدة أبنائه، ويجنبنا مزيداً من النحت في صورته الجميلة الموسومة بروح التسامح والتسامي على التنازع والفرقة والخصام".

وقال: "الجماعة تضع كل إمكاناتها لإسناد أي جهد رسمي أو شعبي، يستهدف تفكيك الأزمة ويجنب التوتر والصدام، لا قدر الله، ويؤسس لبدء حوار هادئ ومنتج، ينهي الأزمة ويعيد الأمور إلى نصابها".

والسبت، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قرار النائب العام في عمان، بإصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة، تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة (زيادة مالية) على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.