قرر وزير المالية الكويتي، "براك الشيتان" تشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية.
وقال "الشيتان" إن هذا القرار يأتي "تأكيداً على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية منذ تسلمه المنصب الوزاري في شهر فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت الإجراءات الأخيرة للوحدة بتحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة العامة".
وأضاف أن اللجنة "ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأداواتها لتحقيق الهدف المنشود"، موضحاً أن ذلك "يأتي سعياً للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها حتى الآن".
ويأتي هذا التطور، بينما تعيش الكويت حاليا على وقع إجراءات حكومية متصاعدة لمكافحة غسل الأموال، شملت إحالة مشاهير ومسؤولين سابقين وشيوخ من العائلة الحاكمة إلى التحقيق بتهم في هذا الإطار، وسط اهتمام كبير من الرأي العام.
وقررت السلطات الكويتية، قبل يومين، التحفظ على أموال 10 من أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في البلاد ومنعهم من السفر، بعد تضخم أرصدتهم البنكية بشكل مبالغ فيه، واتهامهم بغسل الأموال، وتبعتهم بإحالة مجموعة جديدة، قبل ساعات.
وشهدت الكويت، خلال الأشهر الماضية، فضائح تتعلق بتورط شخصيات نافذة في قضايا غسل أموال، ما سبب إحراجا دوليا لها، دفع أمير البلاد بالتوجيه لبدء حملة ضد الفساد وغسل الأموال لا تستثني أحدا.
