الثلاثاء 4 أغسطس 2020 05:50 ص

أكد رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب الأمريكي مواصلة التحقيق بشأن قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وأصدر الديمقراطيون في الكونجرس مذكرات استدعاء لـ4 مسؤولين في وزارة الخارجية للإدلاء بشهادتهم في إطار التحقيق في إقالة المفتش السابق بالوزارة "ستيف لينيك".

وقال المشرعون في بيان لهم، إن قرار الاستدعاء جاء بناء على معلومات كشفها أواخر يوليو/تموز الماضي المسؤول الكبير السابق بالخارجية "تشارلز فولكنر" بشأن قرار إدارة "ترامب" بيع أسلحة إلى الرياض وأبوظبي بموجب إعلان حالة طوارئ زائفة لإتمام الصفقة.

وقال النواب إن إفادة "فولكنر" قدمت صورة عن تصميم مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في الخارجية على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة في الوزارة وفي الكونجرس من أجل إتمام مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بأكثر من 8 مليارات دولار.

وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "إليوت إنجل" أن الرئيس "ترامب" أقال المفتش العام بوزارة الخارجية "ستيف لينيك" بسبب تحقيقه في قرار "ترامب" بيع أسلحة بمليارات الدولارات للرياض العام الماضي.

وفي رسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام بوزارة الخارجية على أداء مهامه، دون أن يذكر سببا لذلك.

ووصف الديمقراطيون إقالة رابع مفتش حكومي عام من قبل "ترامب" بأنه قرار سياسي، مشيرين إلى أنه ربما يكون مخالفا للقانون.

ولاحقا، قال البيت الأبيض إن قرار الرئيس إقالة المفتش العام "ستيف لينيك" صدر بناء على توصية من وزير الخارجية "مايك بومبيو"، في حين كشف مصدر بالكونجرس أن المفتش المقال كان يحقق في شكاوى تفيد بأن "بومبيو" استغل شخصا عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.

ولتجاوز سلطة الكونجرس، عمد "ترامب" قبل نحو عام إلى تطبيق قانون مراقبة تصدير السلاح بهدف إنفاذ 22 صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع أسلحة تشمل ذخائر موجهة، معظمها للسعودية، وذلك رغم اعتراض الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

وحينها استندت الإدارة الأمريكية إلى بند في قوانين بيع الأسلحة يتيح تجاوز تصويت الكونجرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما اعتمدته إدارة "ترامب" متحدثة عن وجود توترات مع إيران.

وسعى المشرعون الديمقراطيون إلى مزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط منذ أن أعلنت إدارة "ترامب" حالة طوارئ قومية في الولايات المتحدة في مايو/أيار 2019 لتجاوز معارضة الكونجرس، وإتمام 22 صفقة لمبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات والأردن، الأمر الذي أثار توبيخا لاذعا في الكونجرس.

وقبل أيام، دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية؛ بسبب الانتهاكات الصارخة في حرب اليمن.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات