واصل معلمو الأردن، الثلاثاء، تظاهراتهم للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين لعامين، والإفراج عن المعلمين المعتقلين.

وتم تنظيم مسيرة احتجاجية في محافظة الكرك، طالبت بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.

وتداول ناشطون لقطات من التظاهرات اليوم، في الرمثا وعجلون والكرك والسلط، وأخرى للحظات اعتقال معلمين.

وأعلن مصدر حكومي أردني الثلاثاء، أن سبعة من رجال الأمن العام تعرضوا لإصابات متوسطة، إثر رشق محتجين لهم بالحجارة في محافظة الكرك، وهو ما اعتبره ناشطون نتيجة للضغط الذي ولد في النهاية "الانفجار".

ومنذ بداية الأزمة، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت العشرات من المعلمين في البلاد.

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية كانت مقررة، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام، تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن، منتصف مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

وعند ذلك، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.