أصدر رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" خريطة رسمية جديدة لباكستان، تعرف منطقة جامو وكشمير -التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني- بأنها منطقة متنازع عليها.
كما تظهر الخريطة أيضا منطقة سياشين المتنازع عليها بأنها جزء من باكستان والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية كجزء من مقاطعة خيبر بختونخوا.
كما ترسم الخريطة حدودا على الضفة الشرقية لمنطقة سير كريك، وليس الضفة الغربية كما تدعي الهند.
كما تم إدراج منطقتي جوناجاد ومنافادار الواقعتين في ولاية جوجارات الهندية، في الخريطة الرسمية الجديدة كأراض باكستانية.
من جانبها، رفضت الهند على نحو غير مفاجئ، الحدود الموضحة على الخريطة الباكستانية الجديدة، التي يتزامن إطلاقها مع الذكري السنوية الأولي لإدخال الهند لسلسلة تغيرات إدارية خولت لنيودلهي سيطرة على جامووكشمير.
وقبل الإعلان عن الخريطة الجديدة، حشدت إسلام أباد الدعم السياسي لموقفها من الصين وتركيا وماليزيا حول كشمير.
وبالطبع فإن نشر خريطة لا يغير واقع من يسيطر على المنطقة، ولا توجد مؤشرات على أن باكستان تتخذ خطوات عسكرية للطعن في الوضع الراهن.
غير أن إحياء نزاع كشمير يضع ضغوطا إضافية على الحكومة الهندية في وقت تواجه فيها تحديات في الداخل والخارج، من أماكن مثل الصين وإيران، وكذلك في جهودها لتحقيق التوازن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
