الخليج الجديد

كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد أن جنودا إسرائيليين قتلوا رجلين شاركا في مظاهرة بالضفة الغربية في 25 يوليو/تموز الماضي، احتجاجا على عملية إسرائيل العسكرية في قطاع غزة، وذلك دون وجه حق وفقا لكافة الأدلة المتاحة.

وأشارت التقارير الطبية الرسمية ومصادر طبية إلى وفاة الرجلين جراء جروح ناجمة عن طلقات نارية بالذخيرة الحية، ويبدو أن رجلاً ثالثاً في المظاهرة نفسها قتل دون وجه حق. رغم أن شهودا قالوا إنه كان يلقي بالحجارة، إلا أنه كان على بعد 35 مترا عند إصابته بالرصاص وما كان له أن يشكل خطرا مميتا محدقا بالقوات الإسرائيلية. بحسب التقارير.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية، معظمهم أثناء مظاهرات، منذ بدء الهجمة الإسرائيلية على غزة في 7 يوليو/تموز، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية لا عن وقائع القتل العمدي المستهتر غير المشروع في غزة وحسب، بل أيضاً عن قتل المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون وجه حق. وبسبب التاريخ الطويل للجيش الإسرائيلي من التحرك في إفلات شبه تام من العقاب فإن المزيد من وقائع القتل غير المشروع هو أمر متوقع ما لم يمارس حلفاء إسرئيل الضغط الجدي عليها».

وقد تخضع بعض جرائم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كجزء من الاحتلال، للملاحقة كجرائم حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القوات الإسرائيلية قامت في مناسبات عديدة باستخدام الذخيرة الحية ضد فلسطينيين لم يكونوا يشكلون أي تهديد داهم أثناء مظاهرت في الضفة الغربية، كما يتمتع الجيش الإسرائيلي بسجل بالغ الرداءة فيما يتعلق بتقديم جنوده للعدالة على تلك الأفعال.

وقد وثقت منظمة «بتسيلم» ما لا يقل عن 46 حالة منذ 2005 إلى أوائل 2013 قامت فيها قوات إسرائيلية بقتل فلسطينيين في الضفة الغربية «بإطلاق الذخيرة الحية على قاذفي الحجارة».

ومنذ سبتمبر/أيلول عام 2000، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد على 3000 فلسطيني لم يشاركوا في أعمال عدائية في الضفة الغربية وغزة، بحسب بيانات «بتسيلم». لكن نظام العدالة العسكري لم يُدن أكثر من 6 جنود إسرائيليين في وقائع القتل غير المشروع لفلسطينيين، وكانت أطول عقوبة بالحبس تبلغ سبعة أشهر ونصف، بحسب «يش دين» وهي منظمة حقوقية أخرى.

وفي 25 يوليو/تموز قام وزير العدل والمحامي العام الفلسطيني برفع طلب إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الخطيرة المزعوم ارتكابها في فلسطين منذ 2002، لكنه فعل هذا على إساس «إعلان» يعترف باختصاص المحكمة منذ 2009، وهو الإعلان الذي اعتبرته مدعية المحكمة باطلا قانونا، حيث لم تنضم فلسطين حتى الآن إلى المعاهدة المنشئة للمحكمة ولا أودعت إعلانا رسميا جديدا، وهما المساران المتاحان لفلسطين لالتماس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت «ويتسن» حديثها بالقول: «بينما تتراكم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، ما زال القادة الفلسطينيون يتلكأون بدلاً من المسارعة إلى التماس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».