أمر المحامي العام التمييزي في لبنان "غسان خوري"، بتوقيف مدير عام الجمارك "بدري ضاهر"، على خلفية الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك، بعد نحو 5 ساعات من التحقيقات مع "ضاهر"، الجمعة، في مقر الشرطة العسكرية في الريحانية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، نقلت قبل يومين، عن "ضاهر"، قوله إنه كان يعلم بوجود مادة "نترات الأمونيوم"، في أحد عنابر مرفأ بيروت، بل إنه تقدم بعدة طلبات لتحديد مصيرها.

مدير الجمارك، قال أيضا إنه طلب من الوكالة البحرية المعنية، إعادة تصدير كمية "نيترات الأمونيوم"، التي أفرغت من إحدى البواخر، لخطورتها الشديدة.

كما اقترح "ضاهر"، بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وفقًا لاقتراح لقيادة الجيش، التي كشفت بدورها على الشحنة، على حد قوله.

والخميس، أعلن القضاء العسكري اللبناني، توقيف 16 موظفًا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيق، بعد انفجار الثلاثاء المروع.

وتجري السلطات اللبنانية تحقيقات واسعة، وسط حالة ترقب محلي ودولي، لمعرفة الجهة المسؤولة عن تخزين أكثر من 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، شديدة الانفجار، داخل مرفأ بيروت.

وأظهرت تحقيقات أولية أن "شحنة الموت" كانت على متن سفينة ترفع علم مولدوفا، متوجهة من أوكرانيا إلى موزمبيق عام 2013، واستوقفتها السلطات اللبنانية لأسباب قانونية، حتى تركها مالكها وهجرها طاقمها، وتم تفريغ حمولتها الخطرة داخل أحد العنابر بالمرفأ، دون تحقيق اشتراطات أمان التخزين.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما أسفر وفق أرقام رسمية غير نهائية، عن سقوط 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن أن تشريد أكثر من 300 ألف.

وقدرت السلطات الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.