شهدت أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" تحركات دبلوماسية؛ للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم الإبراهيمي، والتي تهدف لنقل إدارته من بلدية مدينة الخليل، إلى إحدى الجهات الاستيطانية.

جاء ذلك، حسبما قال المندوب الفلسطيني لدى "يونسكو"، "منير انسطاس"، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية.

وأشار "انسطاس"، إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" وجه رسالة شديدة اللهجة إلى المديرة العامة للمنظمة الدولية بشأن ما يجري في الحرم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية مدينة الخليل "تيسير أبوسنينة" إن  محكمة إسرائيلية رفضت التماسا تقدمت به بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي.

وأضاف  أن المحكمة "منحت صلاحيات لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي (حكومي)"، لاتخاذ قرارات تخص الحرم.

وتابع: "إضافة إلى رسالة أخرى إلى لجنة التراث العالمي المسؤولة عن تلك المواقع التي كان مقررًا أن تجتمع في يونيو/حزيران الماضي، غير أنه تأجل بسبب فيروس كورونا".

وأوضح "انسطاس" أن المديرة العامة لـ"يونسكو"، وجهت رسائل لـ(إسرائيل)، على خلفية قرارها الأخير ضد الحرم الإبراهيمي، متهما (إسرائيل) باستغلال انشغال العالم بفيروس "كورونا" من أجل العمل على وضع رؤيتها على كامل الحرم الإبراهيمي.

وأشار إلى أن الموقع مدرج على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2017.

وأضاف أن فلسطين تنتظر اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة المقرر نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، لافتًا إلى وجود بند متعلق في فلسطين بشأن القدس والخليل وبيت لحم وقطاع غزة على جدول الأعمال.

وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ"يونسكو"، الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا.

ومنذ عام 1994، يقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله "إبراهيم" عليه السلام، إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الرازحة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.