قررت محكمة واشنطن استدعاء ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بعد اتهامه من قبل رجل الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، المقيم في كندا، بمحاولة قتله على طريقة مواطنه المغدور "جمال خاشقجي" الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول أواخر 2018.
وشمل استدعاء المحكمة الفيدرالية المسؤوليين السعوديين "بدر العساكر" مدير مكتب "بن سلمان"، و"أحمد العسيري" نائب مدير الاستخبارات السابق، و"سعود القطحاني" المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي.
كما شمل الاستدعاء 13 شخصا بينهم مقيمون في الولايات المتحدة، هم "يوسف الراجحي"، و"محمد الحمد" و"ليلى أبو الجدايل"، الموظفون بجمعية "مسك الخيرية" التابعة لـ"بن سلمان".
ورحب كتاب ومثقفون عرب بقرار المحكمة واعتبروه "صفعة قوية" لولي العهد السعودي.
وكتب الأكاديمي والباحث الموريتاني "محمد المختار الشنقيطي" على حسابه بـ"تويتر" قائلا: "استدعاء المحكمة الأمريكية لمحمد بن سلمان في القضية التي رفعها ضده سعد الجبري صفعة سياسية ودبلوماسية له، ولحاميه وحراميه (دونالد) ترامب، بغض للنظر عن ما سيترتب على الاستدعاء من الناحية القانونية".
استدعاء المحكمة الأميركية لمحمد بن سلمان في القضية التي رفعها ضده سعد #الجبري صفعة سياسية ودبلوماسية له، ولحاميه وحراميه #ترمب، بغض للنظر عن ما سيترتب على الاستدعاء من الناحية القانونية https://t.co/HuSr3C3DCF
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 10, 2020
فيما قال الكاتب الصحفي المصري "سليم عزوز" على حسابه بـ"تويتر": "لا أعتقد أنه إجراء سليم قانونا، لكن دلالته سياسية فقد يعني أنه بدأ العد التنازلي لطي صفحة المذكور أو إحراجا لترامب، وفي الحالتين قد يكون إجراء كاشفا على أنه انتهى، لايمكن لترامب الدفاع عنه وقد جاءه ما يشغله".
محكمة أمريكية تطلب استدعاء محمد بن سلمان في بلاغ سعد الجبري . لا أعتقد أنه اجراء سليم قانونا. لكن دلالته سياسية فقد يعني أنه بدأ العد التنازلي لطي صفحة المذكور أو احراجا لترامب. وفي الحالتين قد يكون اجراء كاشفا على أنه انتهى. لايمكن لترامب الدفاع عنه وقد جاءه ما يشغله.
— سليم عزوز (@selimazouz1) August 10, 2020
وقبل أيام، أقام "الجبري" الذي يقيم في كندا، دعوى قضائية في واشنطن، ضد "بن سلمان"، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في كندا، سعيا للحصول على تسجيلات مهمة، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
ووفقا لمستندات الدعوى القضائية، فإن "بن سلمان" أرسل فريقا إلى كندا لتنفيذ عملية قتل خارج القانون ضد "الجبري"، وهو مستشار ولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف"، وإن مسؤولين أمريكيين كبارا كانوا على علم بتفاصيل محاولة الاغتيال.
وجاء في الوثائق أن السلطات الكندية اشتبهت في أعضاء الفريق، الذين حاولوا التمويه بادعاء عدم معرفة بعضهم البعض، ولم تسمح سوى لأحدهم بالدخول، لأنه يحمل جوازا دبلوماسيا.
كما جاء فيها أن ولي العهد السعودي أخبر مستشاريه في مايو/أيار 2019 بأنه حصل على فتوى تجيز قتل "الجبري".
وأفاد الإعلام الكندي بأن "بن سلمان" تقفى أثر مستشار ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، في الولايات المتحدة لاغتياله، والحصول على تسجيلات فائقة الأهمية، مشيرا إلى أن التسجيلات تتضمن معلومات خطيرة للنشر في حال الاغتيال.
واتهم "الجبري"، خلال الدعوى، ولي العهد السعودي بإرسال الفريق "فرقة النمر" إلى كندا لقتله، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على غرار ما حدث مع الكاتب المغدور "جمال خاشقجي"، وذلك بعد زرع برنامج تجسس على هاتفه لملاحقته.
ويبني "الجبري" دعواه على قانونين أساسيين للولايات المتحدة، قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي يحظر القتل خارج نطاق القانون، وقانون الأجانب، الذي يسمح لضحايا مثل هذه العمليات غير القانونية برفع دعوى في المحاكم الأمريكية.
وقبل أسابيع، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السلطات السعودية حاولت إغراء ضابط الاستخبارات السابق "سعد الجبري" بالسفر إلى تركيا، عبر شريك سابق له زامله في مجالس إدارات شركات تابعة للداخلية السعودية، اتضح فيما بعد، أنه كان يتحرك بأوامر من السلطات في الرياض.
و"الجبري" كان لسنوات واحدًا من كبار ضباط المخابرات السعودية ومستشارا لوزير الداخلية ولي العهد السابق "محمد بن نايف" الذي يعتقله "بن سلمان" حاليا، ويستعد لتوجيه اتهامات له بالفساد واختلاس 15 مليار دولار، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
كما كان "الجبري" لسنوات خبيرًا في الذكاء الاصطناعي، الذي لعب أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد "القاعدة" وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.
