كشفت صحيفة لبنانية عن تفاصيل تحقيق المحامي العام التمييزي، القاضي "غسان الخوري"، مع مدير عام الجمارك اللبنانية "بدري ضاهر" في انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصا على ذمة القضية.

ونقلت "الجمهورية" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التحقيق مع "ضاهر" لم يكن سهلا بل قاسيا، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة في مقر الشرطة العسكرية بالريحانية.

وأضافت أن "ضاهر" حاول تأخير حضوره للتحقيق من خلال طلب المثول في قصر العدل أمام النيابة القضائية، لكن النائب العام التمييزي، القاضي "غسان عويدات" أصر على حضوره أمام النيابة العسكرية.

وعاوَن "عويدات" فريقا من القضاة الذين أجروا التحقيقات مع باقي المتّهمين، فيما استجوب المحامي العام التمييزي القاضي "غسان خوري" مدير عام الجمارك، الذي نفى ما نسب إليه من إهمال.

وفي سياق متصل، أعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت تقريرها ورفعته للأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني من أجل الاطلاع عليه اليوم في بعبدا.

وحدّد التقرير المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، ما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود.

وأفادت مصادر "الجمهورية" أن "نادي قضاة لبنان" سيُعلن عندَ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلاثاء "موقفاً كبيرا" في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف ويشكِّل "خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء" دون تفاصيل.

وأفاد مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي "فادي عقيقي"، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في كارثة بيروت.

وجاءت هذه الاستجوابات عقب الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية في العنبر "رقم 12" من مرفأ بيروت، الذي كان يحوي أطناناً من مادة "نترات الأمونيا"، أدت إلى تدمير واسع بالممتلكات في مختلف أرجاء المدينة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 220 قتيلا، وزاد عدد الجرحى على 6 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت وثيقة منسوبة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قضت بتجميد الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين في المرفأ وإدارة الجمارك.