سلطت وكالة "الأناضول" التركية الضوء على الأسباب التي دفعت دولة مالطا إلى اتخاذ موقف مغاير ومنفرد عن غالبية الدول الأوربية، بالتحالف مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ورفض عملية "إيريني" البحرية الأوروبية لحظر الأسلحة إلى ليبيا، والانسحاب منها فيما بعد.

وقالت الوكالة التركية إن مالطا تحدت دولا كبرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اليونان، عندما انتقدت ازدواجية المعايير التي تتبعها أوروبا في ليبيا.

وعن أسباب تحالف حكومتي مالطا والوفاق الليبية، قالت الوكالة التركية إن السواحل المالطية تبعد عن شواطئ العاصمة الليبية طرابلس بنحو 357 كم فقط، فهي أقرب أرض أوروبية إلى ليبيا بعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (354 كم عن شواطئ زوارة الليبية).

لذلك تعتبر مالطا الهدف الثاني للمهاجرين غير النظاميين بعد إيطاليا، والذين ينطلقون من السواحل الغربية لليبيا على غرار شواطئ زليتن (150 كم شرق طرابلس) والقره بوللي (45 كم شرق طرابلس)، وصرمان وصبراتة (أقل من 70 كم غرب طرابلس)، ومليتة (80 كم غرب طرابلس) وزوارة (100 كم غرب طرابلس) وأبوكماش (150 كم غرب طرابلس).

وأشارت "الأناضول" إلى أنه في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 460 ألف نسمة فقط، 90% منهم من المسيحيين الكاثوليك، فإن مالطا تخشى أن تتحول إلى قِبلة للمهاجرين غير النظاميين من الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء وحتى آسيا، بشكل يؤثر على تركيبتها السكانية.

وأوضحت الوكالة أنه على سبيل المثال، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذي تمكنوا من الوصول إلى الأراضي المالطية في 2019 فقط، نحو 3 آلاف و700 مهاجر.

وأحد أسباب استياء مالطا من عملية "إيريني" الأوروبية، عدم تضمنها مكافحة الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تمثل هاجسا كبيرا لحكومة فاليتا.

ونوهت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار الهواجس المالطية في عين الاعتبار عند إطلاقه "إيريني"، لذلك صوت فاليتا في 8 مايو/أيار الماضي، داخل مجلس الاتحاد ضد "إيريني"، قبل أن تعلن انسحابها منها في اليوم التالي.

كما وجهت مالطا اتهامات لأوروبا بعدم توزيع المهاجرين بشكل عادل على بقية الدول.

وفي يناير/كانون الثاني، قال وزير الداخلية المالطي، "مايكل فاروجيا"، في تغريدة، إن "السلطات المالطية قدمت طلباً لمساعدتها في نقل المهاجرين الذين تم العثور عليهم في مركز الاستقبال الأولي إلى دول (أوروبية) أخرى، بعد عام قياسي (2019) من عمليات الإنقاذ التي أجريت في أعالي البحار تحت مسؤوليتنا. حتى الآن لم يتم تقديم أي ترتيب لإعادة التوطين. من السهل جدًا انتقاد ذلك".

واعتبرت الوكالة التركية أنه بالتزامن مع إحساس مالطا بتخلي أوروبا عنها في أزمتها مع الهجرة غير النظامية، وجدت في الحكومة الليبية الشرعية حليفا جادا وموثوقا به.

وزير الخارجية المالطي، قال في تدوينة له على "فيسبوك"، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إن "حكومة الوفاق تمكنت على الرغم من كل مخاوف الحرب التي سببتها، ووباء كورونا، وبوسائل محدودة للغاية، من منع المتاجرين بالبشر من إرسال 2000 مهاجر آخر إلى مالطا".

وفي 6 يوليو/حزيران، استقبل رئيس وزراء مالطا، "روبيرت آبيلا"، رئيس المجلس الرئاسي الليبي "فاز السراج"، استقبالا وصفته وسائل إعلام بـ"المهيب وغير المألوف"، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا، وافتتح الرجلان خلالها مركزا للتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة الهجرة غير النظامية بفاليتا.

كما زار وفد أمني مالطي، طرابلس، في 5 أغسطس/آب الجاري، برئاسة السفير "تشارلز صليبا"، ومندوبين عن رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع المالطيين، لمناقشة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وتدريب العناصر الأمنية الليبية وحرس السواحل في مجال تفكيك ونزع الألغام، ومكافحة الهجرة غير القانونية.