أظهر تحقيق أمريكي، أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" لم يرتكب مخالفة في صفقة بيع أسلحة للسعودية، كانت قد أثارت جدلا.

ولم يُنشر حتى الآن التقرير النهائي الذي يعدّه المفتش العام بوزارة الخارجية والمتعلق بهذا التحقيق الداخليّ، بيد أن غير أن مسؤولا رفيعا في الخارجية الأمريكية، قال للصحفيين مشترطا عدم كشف اسمه، إن تقرير المفتش العام في الوزارة خلُص إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "تصرفت بما يتفق تماما مع القانون".

وأضاف أنه لم يتم إيجاد "أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة".

ولم يحدد المسؤول تاريخا لصدور التقرير النهائي، لكن وزارة الخارجية كشفت مقتطفات منه في بيان.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن "استخدام وزير الخارجية (بومبيو) في مايو/أيار 2019 لسلطة الطوارئ، قد تم وفقًا للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة".

وأضافت الخارجيّة، أنّ التقرير يشير إلى أنّ "سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضاً خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة".

وكان "بومبيو"، اتُهم سابقا بإساءة استخدام السلطة، بعد لجوئه إلى إجراء طارئ وغامض سمح لإدارة الرئيس "دونالد ترامب"، بتجاوز الكونجرس، وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين بـ8,1 مليارات دولار، على الرغم من معارضة الكونجرس لذلك.

وكان الكونجرس، رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة "ترامب"، لبيع كلّ من السعودية والإمارات، أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، في موقف أراد من خلاله الكونجرس التعبير عن احتجاجه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.