توعدت طهران، الثلاثاء، بأنها سترد بشكل مناسب وحازم حال تم تمديد حظر السلاح المفروض عليها منذ العام 2015.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"، إن "أي قرار ينتهك القرار 2231 لمجلس الأمن سيكون أمراً غير مقبول واستهزاءً بالقوانين الدولية".

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون الحكومي، أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، وحتى عودتها الكاملة إلى الاتفاق وتنفيذها جميع تعهداتها، ليس لها أي حق تجاه نصّ الاتفاق والقرار الأممي الداعم له.

وتوقع المسؤول الإيراني فشل المساعي الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة لإيران، متهماً واشنطن بالسير في "مسار ثبت فشله".

وبموجب القرار 2231 الصادر في مجلس الأمن، ينتهي حظر الأسلحة من وإلى إيران تلقائياً اعتباراً من 18 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفقا لأحكام الحظر الذي تبنته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا عام 2015، ستتمكن طهران من شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الموردين الأجانب، حال فشل واشنطن في تمديد الحظر، نظرا لمعارضة كل من روسيا والصين.