في 31 يوليو/تموز، دعا رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو/حزيران 2021، أي قبل نحو عام مما كان مقررا في المعتاد.

وقال "الكاظمي" في كلمة متلفزة: "تم تحديد 6 يونيو/حزيران 2021 موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة". وأضاف: "سيتم عمل كل شيء لحماية وضمان نجاح هذا الاقتراع".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات العام الماضي، والتي دفعت رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" إلى الاستقالة.

ويسود اعتقاد بأنه تم اقتراح مواعيد أخرى لإجراء انتخابات مبكرة أيضا. وفي اجتماع 23 يوليو/تموز بين ما يسمى بـ"الرئاسات الثلاث"، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وزعماء الكتل البرلمانية، ورد أنه تم اقتراح 3 مواعيد للانتخابات، في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

وكان "الكاظمي" قد تولى منصبه في مايو/أيار في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الطويلة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد توافق سياسي.

ووعد رئيس الوزراء بالوفاء بمطالب المحتجين الرئيسية. وكان من بين هذه المطالب إجراء انتخابات عامة مبكرة. لذلك يمكن النظر إلى الإعلان على أنه محاولة من "الكاظمي" للوفاء بوعده، من أجل طمأنة الناشطين.

وأشادت الأمم المتحدة بإعلان رئيس الوزراء العراقي، قائلة إنه سيعزز "استقرارا وديمقراطية أكبر". ومع ذلك، يمكن القول إن هناك سلسلة من التحديات التي يجب معالجتها لإجراء الانتخابات المبكرة. فيجب التصديق على موعد الانتخابات من قبل مجلس النواب.

وفي 4 أغسطس/آب، حث الرئيس العراقي "برهم صالح" مجلس النواب على تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، مشددا على ضرورة الإصلاح السياسي.

وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية إن "الرئيس يدعو مجلس النواب إلى الموافقة على تعديلات قانون الانتخاب بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإقرارها وتنفيذها".

ودعا رئيس مجلس النواب، "محمد الحلبوسي"، في 1 أغسطس/آب، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال "الحلبوسي" على "تويتر": "ندعو إلى موعد مبكر للانتخابات، كما ندعو إلى جلسة عاجلة ومفتوحة بمشاركة الرئاسات الثلاث والأحزاب السياسية من أجل المضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64 من الدستور".

ويدل هذا على احتمالية عدم وجود إجماع بين الشخصيات العراقية والأحزاب السياسية حول موعد إجراء الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن المحكمة الاتحادية العليا، التي تصادق على نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب، من الانعقاد لبعض الوقت لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ حيث تمت إحالة أحد قضاتها الـ9، وهو "فاروق السامي"، إلى التقاعد، ولا يمكن استبداله بسبب نزاع داخل القضاء حول إجراءات تعيين قضاة المحكمة العليا. ويثير هذا تساؤلات حول إمكانية إجراء أي انتخابات عامة مبكرة قبل اكتمال النصاب القانوني.

كما أنه لا يزال هناك غموض حول طبيعة القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات العامة المبكرة. وفي العام الماضي، أقر مجلس النواب قانونا انتخابيا جديدا اقترحته حكومة "عبدالمهدي"، لكن القسم الذي يفصّل إجراءات التصويت وحدود الدوائر لم يتم الانتهاء منه.

علاوة على ذلك، فإن حل البرلمان مطلوب لإجراء مثل هذه الانتخابات. ووفقا للدستور العراقي، يمكن للبرلمان حل نفسه بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه، أو بناء على طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

لكن كما كتب "عمر ستار": "بطبيعة الحال، لن يتخذ رئيس الوزراء مثل هذه الخطوة إلا إذا كان يعتقد أن حكومته ستكون قادرة على تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد". وبالتالي، يبقى أن نرى ما إذا كانت الأغلبية المطلقة للبرلمان ستؤيد مثل هذا الاقتراح.

بدورها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة ما دامت هناك مطالب معينة، بما في ذلك إقرار قانون انتخابي جديد وتخصيص ميزانية للاقتراع.

وإذا لم تتم معالجة هذه القضايا الأساسية، فلن يكون من الممكن للحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة في الموعد المقترح من "الكاظمي".

وقال "عبدالوهاب القصاب"، الزميل الزائر في المركز العربي بواشنطن: "لكي تكون الانتخابات ممثلة حقا للرأي العام العراقي، يجب أن تتم وفق قانون انتخابي عادل، ولجنة انتخابية غير منحازة، وشفافية تامة، ومراقبة دقيقة وشاملة من قبل الوكالات الدولية، ونزع سلاح جميع الميليشيات، بالإضافة إلى منعها من التدخل في العملية الانتخابية. ولا أعتقد أن عاما واحدا كافٍ لتوفير جميع تلك العوامل".