أعلن مجلس النواب الليبي، المنعقد في العاصمة في طرابلس، إطلاق مناقشة علنية حول مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية، تتضمن إنهاء المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، بشرط استبعاد الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".
وقال الناطق باسم المجلس "أسعد الشرتاع"، في مؤتمر صحفي، إن مشروع المبادرة، المطروح من جانب المجلس، يسعى إلى تحقيق أهداف عدة، هي: وقف الحرب، وتمكين أجهزة الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، والحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وأخيرا تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن مشروع المبادرة يقوم على عدة مبادئ؛ أهمها: حرمة الدم الليبي، والسعي إلى إنجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة، مع الوضع في الاعتبار عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الليبيين.
كما أكدت المبادرة على محاربة الإرهاب ورفض التدخل الأجنبي، ونبذ خطاب الكراهية ورفض التحريض الإعلامي، ورفض التدخل الأجنبي، واقتصار الحل على الليبيين وتحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا "الشرتاع" القوى الاجتماعية والسياسية والشبابية إلى التفاعل مع المبادرة ودعمها، منوها إلى أن مسارات الحوار السياسي تُدار عبر لجان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وليس عبر مبادرات أو لقاءات فردية.
وفي سياق متصل، أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "محمد عماري زايد" أن الحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، مشددا على أنه لا مكان لـ"حفتر" في العملية السياسية.
فيما أكد السفير التركي، خلال اللقاء الذي تناول الوضع العسكري في سرت والجفرة والعملية السياسية، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، وقال إن "حفتر" وداعميه لا مكان لهم على طاولة الحوار بسبب بجرائمهم في ترهونة وغيرها.
يذكر أن ليبيا تعاني منذ عام 2014 من منازعة ميليشيات "حفتر" لقوات حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
