طلبت النيابة العامة في الكويت من البنوك تزويدها بجميع البيانات المتعلقة بحسابات وودائع نائبين بالبرلمان خلال فترة معينة، على خلفية ورود اسميهما في التحقيقات التي تجريها بقضية غسيل أموال كبرى واتجار بالبشر تعرف إعلاميا بقضية "النائب البنجالي".

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ووفق المصادر، فقد طلبت النيابة بيانات حسابات وودائع النائبين "صلاح خورشيد" عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب "سعدون حماد" عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.

ومنذ شهر يونيو/حزيران، تحتجز الكويت النائب بالبرلمان البنجالي "محمد شهيد إسلام" بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع رشاوي، وقد ورد اسم اللواء "الجراح" في القضية.

وتصدر اسم النائب البنجالي، منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن نشرت صحيفة "القبس" في شهر فبراير/شباط الماضي، تقريرًا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنجالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب البنجالي.

وأشارت تقارير سابقة، إلى "أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".