بسرية تامة وفي إجراء لم تتخذه واشنطن ضد أنقرة منذ 1978، جمد 4 أعضاء بارزين في الكونجرس جميع مبيعات الأسلحة الرئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا لمدة عامين تقريبا، في خطوة تهدف للضغط على أنقرة للتخلي عن النظام الدفاعي "إس-400" الذي اشترته من روسيا.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "ديفينس نيوز" الأمريكية، عن 6 مصادر متعددة الجهات من بينهن الكونجرس، والإدارة الأمريكية، والصناعات العسكرية، وجميعهم طلبوا عدم كشف هويتهم لحساسية الأمر.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء التشريعي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، يعد علامة أخرى على العلاقات المتصدعة للغاية بين الحليفين في الناتو تركيا وأمريكا، والذي تسبب في وقت سابق بوقف مشاركة تركيا في برنامج الإنتاج المشترك للمقاتلة "إف-35".

في حين أنه من غير الواضح على وجه الدقة عدد المبيعات التي تجميدها، غير أن صفقتين في غاية الأهمية على الأقل أصبحتا في وضع معلق.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة الأولى تتعلق بتحديث طائرات "إف-16"، والثانية بتراخيص تصدير محركات أمريكية الصنع تحتاجها تركيا لاستكمال بيع طائرات هليكوبتر هجومية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه عندما يعلق الكونجرس مبيعات أنظمة الأسلحة الرئيسية مثل الدبابات والطائرات والسفن، فإن ذلك يهدف عادة لتوبيخ الإجراءات العسكرية أو السياسية لتلك الدول.

ولفتت إلى أن ذلك حدث عندما حاول المشرعون منع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات عام 2019، غير أن تجميد مبيعات الأسلحة هو أداة دبلوماسية لم تستخدمها الولايات المتحدة ضد تركيا منذ عام 1978، بعد غزو الجيش التركي لقبرص.

وقالت "ديفينس  نيوز"، إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "جيم ريش"، وعضو مجلس النواب البارز في الشؤون الخارجية، "مايك ماكول"، اعترفا في اتصال مع الصحيفة، أنهما كانا جزءا من عملية التجميد.

وأضافت أن المشرعين الآخرين هما اللذان يمكنها التوقيع على مبيعات العسكرية، وهما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، "إليوت أنجل"، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور "بوب مينينديز".

كما زعمت الصحيفة أن أعضاء اللجان اختاروا طريق تجميد بيع السلاح لتركيا، عقب انتقادهم للرئيس "ترامب" بسبب عدم تطبيقه "قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات" ضد تركيا.

ووفقا للقانون الأمريكي، يحق للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب التعبير عن رأيهم في بيع الأسلحة لدول أجنبية، وفي بعض الحالات تمارس حقها في تجميد المبيعات.

وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"،  إن الولايات المتحدة مستمرة في تقييم كيف سترد على شراء تركيا لمنظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

وقال "بومبيو" أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ردا على أسئلة السيناتور "بوب مينينديز" كبير الديمقراطيين باللجنة: "ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي".

وقبل 4 أشهر قال مسؤول تركي رفيع المستوى، إن خطط تركيا لتشغيل أنظمتها الدفاعية الصاروخية الجديدة روسية الصنع تأجلت بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لكن أنقرة لا تعتزم التراجع عن قرارها بهذا الصدد، والذي كان سببا في تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.

وقال المسؤول التركي الذي طلب عدم نشر اسمه  في تصريحات لوكالة "رويترز": "لا عودة عن قرار تشغيل إس-400 (لكن) بسبب كوفيد-19 سيتم تأجيل خطة التجهيز التي كانت مقررة في أبريل/نيسان".

وأضاف أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل تفعيل المنظومة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين التغلب على بعض المشكلات الفنية.