أصدر النائب العام اللبناني القاضي "غسان عويدات" قرارا بإحالة ملف التحقيقات الخاص بالانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت قبل 10 أيام، إلى القضاء، موجها اتهامات إلى 25 شخصا، بينهم مسؤولون كبار.

وقال مصدر قضائي إن "المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم"، مؤكدا أن "19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار، الرابع من أغسطس/آب"، وفقا لـ"رويترز".

من جانبها أوضحت قناة "النهار" اللبنانية في تقرير، أن "المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي "فادي صوان"، تسلّم ادعاء النائب العام مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيدا للبدء بإجراء استجواباته للمتهمين الإثنين المقبل.

وأضافت أن ورقة الطلب شملت، الادّعاء على 25 شخصا في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم مدير مرفأ بيروت "حسن قريطم"، ومدير عام الجمارك "بدري ضاهر"، والمدير العام السابق للجمارك "شفيق مرعي"، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصرا، بجرائم الإهمال والتقصير.

وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سندا لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.

وأسفر الانفجار عن مقتل 178 وإصابة نحو 6 آلاف وفقدان عشرات آخرين، إضافة إلى خسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.